امور راجع به تركه با دادگاه بخشي است كه آخرين اقامتگاه متوفي در ايران در حوزه آن دادگاه بوده و اگر متوفي در ايران اقامتگاه نداشته با دادگاهي است كه آخرين محل سكناي متوفي در حوزه آن دادگاه بوده.
