مسئله

با توجه به اصل نهم متمم قانون اساسي که افراد مردم را از حيث جان ومال و مسکن و شرف محفوظ داشته و با توجه به ماده 24 قانون آئين دادرسي کيفري که اجراء تفتيش در منازل را (جز در موارد مذکور در ماده 23) موکول به اجازه دادستان نموده، آيا کارخانه چوب بري از اماکن عمومي محسوب مي شود يا خير؟ آيا ورود به داخل آن احتياج به کسب اجازه از دادستان دارد يا خير؟