نظر کميسيون جزاي عمومي

اولا مطابق تبصره ماده 431 آئين دادرسي کيفري محکوميتهاي جزائي تا دو ماه حبس تاديبي و بيست هزار ريال جريمه نقدي ولو متضمن مجازات شلاق هم باشد هيچگونه آثار کيفري ندارد و ثانيا ماده 19 قانون مجازات عمومي شامل کارگراني که مشمول قانون کار بوده و از قانون مذکور استفاده مي نمايند نمي باشد زيرا ماده مرقوم مخصوص کارمندان دولت است و کارگر روزمزد که قانون کار درباره او اجرا مي شود عنوان کارمند دولت ندارد.
بنا به مراتب بالا بعد از تحمل مدت محکوميت جزائي در صورتيکه بيش از دو ماه حبس تاديبي هم باشد ارجاع کار سابق به کارگران روزمزد مورد بحث مانع قانوني نداشته و بلااشکال به نظر مي رسد.