نظر کميسيون مشورتي حقوق جزاي عمومي

در موضوع فوق از لحاظ علمي و نظري و از جنبه عملي و روش قضائي جداگانه بحث مي کنيم الف- از لحاظ علمي و نظري از نظر علمي در اين باره در حقوق جزا سه عقيده وجود دارد 1- مرور زمان اينگونه مجازاتها اگر چه مجازات جنائي باشد که بر اثر تشديد به جاي مجازات جنحه تعيين شده يا بالعکس مجازات جنحه باشد که بر اثر تخفيف جاي مجازات جنائي را گرفته است، تابع نوع جرم خواهد بود زيرا تخفيف يا تشديد که امري عارضي است موجب تغيير نوع و ماهيت جرم نيست.
2- مرور زمان در مسئله مورد بحث تابع نوع مجازات است نه نوع جرم چه جرم جنائي که بر اثر تخفيف مستحق کيفر جنحه شناخته شده، با بزه جنحه که در نتيجه تشديد مستوجب مجازات جنائي تشخيص گرديده، به مثابه جرم همنوع مجازات تعيين شده، بوده و فلسفه مرور زمان يعني به فراموش سپردن جرم در مدتي متناسب با اهميت عمل از لحاظ شدت يا ضعف مجازات آن درباره هر يک از دو مورد بيشتر صدق مي کند چنانکه در اعاده حيثيت و اعمال مجازاتهاي تبعي بحسب ماده 19 قانون جزاي عمومي بصراحت قانون همين ترتيب پيش بيني شده است.
3- به موجب عقيده سوم بايد ميان تشديد و تخفيف قانوني و قضائي فرق گذاشت با اين بيان که هر گاه در متن قانون و مستقيما از طرف قانونگذار مجازات تشديد شده يا تخفيف يافته باشد واز اين راه جنحه به جنايت و يا جنايت به جنحه تبديل گرديده باشد مرور زمان اجراي مجازات چنين جرمي تابع نوع جرم خواهد بود چه عمل مزبور با توجه به اينکه نوع جرم از نوع مجازاتي که در قانون براي آن تعيين شده تشخيص مي گردد، از آغاز تشريح و از طرف خود مقنن جنحه يا جنايت پيش بيني و وضع شده است و بنابراين مرور زمان آنرا تابع نوع ديگري از جرائم دانستن به هيچ روي قابل قبول نخواهد بود ولي هر گاه تخفيف يا تشديد قضائي باشد يعني بر اثر تشخيص دادگاه (البته به تجويز قانون)، با وجود کيفيات مخففه يا مشدده، مجازات جنائي به جنحه و کيفر جنحه، به جنائي تبديل گردد مرور زمان به حسب نفس عمل خواهد بود نه مجازات آن، زيرا عمل از طرف قانونگذار جنحه يا جنايت تشريع گرديده و تخفيف يا تشديد که در اين فرض يک عمل قضائي است ماهيت آنرا تغيير نمي دهد.
ب- از جنبه عملي و روش قضائي در کشور فرانسه در اين خصوص روش قضائي روشن و ثابتي وجود ندارد با اين همه از بعضي آراء استفاده شده است که ديوان کشور مزبور متمايل به عقيده اول يعني قبول مرور زمان مجازات به حسب نوع جرم بدون توجه به تشديد يا تخفيفي که در تعيين مجازات حاصل مي شود مي باشد ولي بعکس ديوان کشور بلژيک در اين مقام صريحا معتقدبه نظر دوم يعني اعمال مرور زمان بحسب نوع مجازات تعيين شده بدون توجه به نوع عمل مي باشد.
از نظر قانون جزاي ايران چون از ظاهر ماده 52 آن قانون استفاده مي شود که مقنن خواسته است نوع جرم ارتکاب شده ملاک مرور زمان باشد و نظر به اينکه در موارد تشديد و تخفيف قانوني به معني اخص يعني مواردي که مستقيما خود مقنن در متن ماده براي جنايتي مجازات جنحه يا براي جنحه مجازات جنائي تعيين کرده باشد علي القاعده عمل مزبور تابع نوع مجازات تعيين شده مي باشد، نظر سوم راجح است.