نظر اکثريت کميسيون جزاي عمومي سال 1343

براي توضيح کامل مطلب ضابطه تشخيص مجازات اشد را در مرحله تعيين مجازات و اجراي آن جداگانه ذکر مي کنيم
الف- ضابطه تشخيص مجازات اشد در مرحله تعيين مجازات مقصود از مرحله تعيين مجازات هنگامي است که اتهام در دادگاه مطرح بوده و هنوز منتهي به حکم نشده است.
فرض مي کنيم جرائم متعددي مورد رسيدگي دادگاه است و مي خواهد به موجب ماده 2 الحاقي براي هر يک مجازاتي تعيين کند تا کيفر اشد اجرا گردد.
در اين فرض سه حالت ذيل قابل وقوع است
1- جرايم مورد رسيدگي نوعا اختلاف دارند يعني بعضي از نوع جنحه و بعضي از نوع جنايت هستند. بديهي است جرم جنائي که مجازات آن به موجب ماده 7 قانون جزاي عمومي شديدتر است جرم اشد بوده و مجازاتي که براي آن تعيين مي شود طبعا شديدتر از کيفر ساير جرائم موردتعدد خواهد بود که بعنوان کيفر اشد قابل اجرا است.
2- جرائم مورد تعدد نوعا متحد هستند و فقط از حيث درجه مجازات اختلاف دارند يعني اگر همه از نوع جنايت هستند مثلا مجازات بعضي حبس با اعمال شاقه و بعضي حبس مجرد است و اگر همه از نوع جنحه مي باشند في المثل مجازات بعضي حبس تاديبي و بعضي جزاي نقدي است در اين حال قاضي ضمن تعيين مجازات هر يک از جرائم مجازات جرمي که با ملاحظه مواد 8و10 قانون جزاي عمومي کيفر قانوني آن اشد است شديدتر تعيين مي کند و همان مجازات اشد خواهد بود.
3- جرايم متعدد از حيث نوع و درجه مجازات متحد هستند و فقط از حيث مدت اختلاف دارند در اينحال جرم اشد آنست که حداکثر مجازات آن بيشتر است و اگر همه از حيث حداکثر کيفر مساوي باشند، آنکه حداقل کيفر آن بالاتر است شديدتر خواهد بود و اگر همه ازجهت حداقل و اکثر کيفر مساوي باشند آنکه داراي مجازات ضميمه يعني کيفر تبعي يا تکميلي يا غرامت باشد شديدتر است و مجازاتي که براي آن تعيين مي شود مجازات اشد خواهد بود بالنتيجه و بنابر آنچه در کليه صور مفروض فوق نوشتيم ملاک تشخيص مجازات اشد در مرحله دادرسي براي قاضي قضيه علي الاصول و بقاعده کلي جرم اشد خواهد بود و بديهي است درجه شدت و ضعف جرم نيز به حسب مجازات قانوني آن بايد تشخيص گردد.
ب- ضابطه تشخيص مجازات اشد در مرحله اجراي حکم- ممکن است دادگاه مجازات چند جرم را با قيد اينکه کيفر اشد قابل اجراست بدون تعيين اينکه کداميک از مجازات ها اشد است مورد حکم قرار دهد.
و در اين صورت ضابطه تشخيص کيفر اشد چيست؟ يعني دادسرا که مامور اجراي حکم است به چه طريق مي تواند مجازات اشد را تشخيص و اجرا کند؟ در اين مرحله بر خلاف مرحله پيشين ديگر جرم اشد مورد نظر نيست زيرا کليه جرائم مورد حکم واقع شده و آنچه بايد منظور نظر باشد مجازتهاي تعيين شده است که لازم است شديدترين آنها تشخيص و اجرا گردد.
ضابطه تشخيص مجازات اشد در اين مرحله اينست که معطوفا بفروض مختلفي که در تعيين جرم اشد ذکر کرديم هر گاه مجازاتهايي تعيين شده براي جرائم متعدد از حيث نوع و درجه يا يکي از آنها مختلف باشند بدون در نظر گرفتن مدت و يا ميزان آنها مجازات جنائي مطلقا نسبت به مجازات جنحه اي شديدتر از حبس دائم و حب دائم شديدتر از حبس موقت با اعمال شاقه و مجازات اخير شديدتر از حبس مجرد است و هکذا با رعايت ترتيب مندرج در آن ماده و در مجازاتهاي جنحه اي حبس تاديبي شديدتر از اقامت اجباري و اقامت اجباري شديدتر از محروميت از بعضي حقوق اجتماعي و مجازات اخير شديدتر از غرامت است بنابراين مثلا سه سال حبس با اعمغال شاقه شديدتر از چهار سال حبس مجرد و دو سال حبس مجرد شديدتر از سه سال حبس تاديبي و دو ماه و يکروز حبس تاديبي شديدتر از في المثل يکصد هزار ريال غرامت خواهد بود و بهمين قياس يکسال حبس تاديبي اشد از هشت ماه حبس تاديبي و يکصد هزار ريال غرامت مي باشد. با اينهمه در مورد حبسهاي تاديبي از دو ماه به پايين که قانون آنها را قابل ابتياع از قرار روزي ده تا پانصد ريال دانسته و داراي هيچگونه اثر تبعي نيتسند مي توان استثنائي قائل گرديد.
در اينگونه حبسها با مقايسه به اجزاي نقدي مي توان گفت ملاک شدت مجازات مجموع مبلغ بازخريد نسبت به مجموع مبلغ غرامت است بنابراين مثلا يکماه حبس تاديبي قابل خريد از قرار روزي پنجاه ريال خفيف تر از دو هزار ريال غرامت است و به همين قياس يکماه حبس تاديبي قابل خريد از قرار روزي پنجاه ريال به ضميمه يک هزار ريال غرامت خفيف تر است از يکماه حبس تاديبي قابل خريد از قرار روزي يکصد ريال به ضميمه يکهزار و پانصد ريال غرامت.
استنثاء فوق از نظر اصول و موازين قانوني چنين توجيه مي شود که با قابل خريد بودن حبس مجازات نوعي جنبه مالي به خود گرفته و در مقايسه آن با جزاي نقدي جمع مبلغ هر يک از دو مجازات ملاک شدت خواهد بود و با اين حال موضوع قابل بحث و نظري است ممکنست مجازات هاي تعيين شده از حيث نوع و درجه يکي باشند در اينحال بالبداهه مدت و ميزان آنها ملاک شدت و ضعف خواهد بود بنابراين مثلا حبس دائم با اعمال شاقه شديدتر از حبس موقت و يکسال حبس تاديبي خواهد بود در اين مقام نيز روش قضائي فرانسه استثنائي قائل شده و آن در مقايسه حبس تاديبي به معني اخص و اقدام تاميني از همان درجه است يعني هر گاه حبس تاديبي و اقدام تاميني مانند نگاهداري اطفال بزهکار در مراکز تعليم و تربيت هر دو مجازت اصلي باشد حبس را تشديدتر از نگاهداي در بنگاه باشد زيرا امر اخير به منظور حمايت از صغير بوده و بهر حال از زنداني کدرن شخص خفيف تر است اگر چه مدت آن بيشتر باشد.
ثمره تفکيک ضابطه تشخيص مجازات اشد در مرحله دادرسي و جزاي حکم اين است که در مرحله اول قاضي به قاعده اي که ذکر شد، جرائم را به نسبت شدت و ضعف در نظر گرفته تعيين مجازات مي کند و بنابراين علي القاعده و طبعا تعيين نوع و درجه و ميزان مجازات از حيث شدت و ضعف به تناسب شدت و يا ضعف جرم خواهد بود ولي در مرحله دوم چون مجازاتها تعيين شده و قطعيت يافته اند ديگر نوع و درجه جرائم به هيچ وجه مورد نظر نبوده و فرضا به جهتي بر خلاف ضابطه مجازات اشد براي جرم اخف تعيين شده باشد دادسرا ملزم به اجراي آن خواهد بود. به اين بيان که فرض مي کنيم کسي به زندگي بيمار غيرقابل علاجي به التماس و درخواست او پايان بخشد يعني به اين طريق مرتکب قتل عمد گردد. ضمنا مرتکب سرقت مقرون به آزار و تهديد و ايراد جرح نيز شده باشد و بهر دو اتهام در يک محکمه رسيدگي شود و به ثبوت برسد در اين مورد خاص چون جرم اشد يعني قتل مستوجب تخفيف بسيار است فرض مي کنيم قاضي با دو درجه تخفيف متهم را از لحاظ قتل به سال حبس با اعمال شاقه محکوم کند و نسبت به اتهام ديگر قائل به تخفيف نشود و به ده سال حبس با اعمال شاقه حکم دهد و بدون قيد اينکه مجازات اشد کدام است مقرر گردد که مجازات اشد قابل اجراست روشن است که در اين فرض دادسرا بايد ده سال حبس با اعمال شاقه مربوط به جرم اخف که شديدتر از سه سال با اعمال شاقه حبس متعلق به جرم اشد است اجرا نمايد.
بالنتيجه و با ملاحظه آنچه ذکر شد ضابطه تشخيص مجازات اشد در مرحله اجراي حکم شدت مجازات تعيين شده از طرف قاضي است نه شدت جرم و بنابراين به نظر مشورتي کميسيون يازده روز حبس تاديبي قابل ابتياع از قرار روزي ده ريال به ضميمه پنجهزار ريال غرامت مورد سوال شديدتر است از دو ماه حبس تاديبي قابل خريد از قرار روزي ده ريال.