نظر کميسيون مشورتي آئين دادرسي کيفري

1- نظر به اينکه دادگاه کيفر گرانفروشان با تشريفات مخصوص به جرائم مذکور در قانون کيفر گرانفروشان رسيدگي مي نمايد لذا علي الاصول دادگاه کيفر گرانفروشان از محاکم اختصاصي محسوب مي شود.
2- چون در آئين نامه اجراء قانون مصوب شهريور 1322 اشعاري به لزوم دخالت دادستان در مورد جرائم گرانفروشي نشده و مخصوصا در ماده 6 آئين نامه مزبور مصرح است که قضات مامور رسيدگي به جرائم کيفر گرانفروشان مقيد به رعايت تشريفات آئين دادرسي کيفري نمي باشند لذا حضور و دخالت دادستان در موارد رسيدگي به کيفر گرانفروشان لزوم و ضرورت قانوني ندارد.
3- نظر به ماده 12 قانون آئين دادرسي مدني و ماده 208 مکرر قانون آئين دادرسي کيفري در موارديکه دادگاه کيفر گرانفروشان متهمي را به بيش از دو ماه حبس تاديبي محکوم مي نمايد مرجع رسيدگي پژوهشي در اين مورد دادگاه استان محل است چه حسب صريح تبصره دو ماه واحده قانون مجازات پيشه وران حبسهاي زائد بر دو ماه قابل پژوهش است و هر چند مرجع پژوهشخواهي در قانون مذکور پيش بيني نشده است ولي چون علي الاصول مرجع پژوهش منظور در قوانين دادگاه شهرستان و يا دادگاه استان است و در مورد بحث دادگاه شهرستان از جهت اينکه خود در جرائم عمومي که مجازات آن زائد بر دو ماه است مرجع رسيدگي بدوي است لذا بر خلاف اصول و ضوابط است که در اين مورد خود مرجع پژوهش است لذا بر خلاف اصول و ضوابط است که در اين مورد خود مرجع پژوهش قرار گيرد بنابراين تنها مرجعي که ممکن است در مورد بحث صالح به رسيدگي پژوهشي باشد همانا دادگاه استان محل است مضافا بر اينکه از ضابطه مندرج در ماده 12 قانون آئين دادرسي مدني نيز همين نظر و رويه استنباط مي شود.
4- طبق تبصره 2 قانون مجازات پيشه وران مصوب 17 شهريور 1322 احکام مربوط به حبسهاي بيش از دو ماه قابل پژوهش مي باشند و در آن ذکري از قابل فرجام بودن احکام دادگاه کيفر گرانفروشان نشده است و عمومات قانوني راجع به قابل فرجام بودن احکام جزائي شامل مورد نيست چه از منطوق و روح قانون مذکور و آئين نامه مربوطه صريحا مستفاد مي شود، که نظر قانونگذار در مورد احکام کيفر گرانفروشان مبني بر تسريع و تسهيل بوده است و نتيجه قول بر قابل فرجام بودن اين قبيل احکام بر خلاف نظر نهايي مقنن است عليهذا محکوميت هاي بيش از دو ماه مربوط به دادگاه کيفر گرانفروشان قابل فرجام نمي باشد.