مسئله

با توجه به ماده واحده قانون مجازات بيشه وران و فروشندگاني که کالاي خود را مخفي يا گران مي فروشند (مصوب 17 شهريور ماه 1322 و اصلاحات بعدي آن و آئين نامه مربوطه) و با توجه به ماده 208 مکرر قانون آئين دادرسي کيفري و ماده 12 قانون آئين دادرسي مدني، آيا 1- دادگاه کيفر گرانفروشان از محاکم عمومي است يا اختصاصي؟
2- دخالت دادستان و اظهارنظر وي در اين دادگاه ضروري است يا خير؟
3- چنانچه متهمي در دادگاه کيفر گران فروشان به بيش از دو ماه به حبس محکوم شود مرجع قانوني براي پژوهشخواهي کدام دادگاه است؟
4- با توجه به آنکه طبق تبصره ماده 431 قانون آئين دادرسي کيفري محکوميت هاي به جزاي نقدي که از بيست هزار ريال تجاوز نکند و هم چنين محکوميت هاي به حبس تاديبي تا دو ماه يا کمتر و لو آنکه متضمن محکوميت به جزاي نقدي هم باشد قابل فرجام نيست آيا محکوميت بيش از دو ماه حبس که از دادگاه کيفر گران فروشان صادر مي شود قابل فرجام است يا خير و اگر نيست مستند عدم جواز آن چه مي باشد؟