در صورتي كه پزشك ازدواج مجنون را لازم بداند قيم با اجازه دادستان ميتواند براي مجنون ازدواج نمايد و هر گاه طلاق زوجه مجنون لازم باشد به پيشنهاد دادستان و تصويب دادگاه قيم طلاق ميدهد.
