ولي يا قيم ميتواند در صورتي كه مقتضي بداند به محجور اجازه اشتغال به كار يا پيشهاي بدهد و در اين صورت اجازه نامبرده شامل لوازم آن كار يا پيشه هم خواهد بود.
