نظر کميسيون مشورتي جزاي اختصاصي

قيد کلمه (کليه) مذکور در ماده 15 قانون شوراي داوري مفهم اين معني است که مرجع صلاحيتدار براي رسيدگي به امور اخلاقي مطلقا شوراي داوري مي باشد که در شهرستان تشکيل شده است و فقط رسيدگي به امور خلافي مربوط به تخلفات رانندگان وسائط نقليه از مقررات راهنمايي و رانندگي موضوع قانون اختيار افسران شهرباني در وصول جرايم رانندگي مصوب سال 1339 در همان ماده 15 فوق الذکر مستثني شده است و مستثناي ديگري ندارد بنابراين جرايم خلافي شهرداري که مورد استعلام مي باشد مشمول عنوان عام صلاحيت شوراي داوري است.