نظر کميسيون آئين دادرسي کيفري

نظر اکثريت کميسيون ماده 11 قانون تشديد مجازات رانندگان صرفا معطوف به مواد 3و4و5 قانون مزبور و جز در مقام تشديد کيفر بعلل و موجبات مندرج در اين ماده متضمن حکم خاصي نيست. بنابراين حکم مقرر در مادتين 3و4 قانون مزبور بر فرض تحقق شرايط مذکور در ماده 11 هم قابل اجرا و در صورت گذشت شاکي يا مدعي خصوصي تعقيب متهم موقوف مي شود.
نظر اقليت کميسيون اصل کلي درجرائم عدم تاثير گذشت شاکي يا مدعي خصوصي در سقوط جنبه عمومي جرم است و به همين جهت در هر مورد که گذشت متضرر از جرم موجب موقوفي تعقيب جزائي متهم است مقنن صراحتا به آن اشاره نموده است و چون در مستثنيات بايد اکتفا به موارد مخصوص ومصرح نمود ونسبت به ماده 11 در قانون به صدور قرار موقوفي تعقيب تصريحي نشده است بنابراين حسب اصول کلي ماده مذکور قابل گذشت نيست و ذکر حداکثر مجازاتهاي مندرج در مواد 3و4و5 در ماده 11 فقط به منظور اختصار و اقتصار و خودداري از بيان مجازاتهاي مختلفه بوده و استناد به مواد مذکوره صرفا از حيث ميزان مجازات جايز است و لاغير.