نظر کميسيون مشورتي آئين دادرسي کيفري

نظر بحصر مستنبط از ماده 42 قانون تشکيلات دادگستري مصونيت قضات منحصر به مورد جنحه وجنايت بوده بنابراين در موارديکه قضات دادگستري چه شاغل و چه منتظر خدمت متهم به ارتکاب امر خلافي بشوند تقاضاي تعليق آنان از دادگاه عالي انتظامي لازم و ضروري نخواهد بود.
ولي با توجه به اطلاق و عموم ماده 42 در موارد جنحه کوچک درخواست تعليق قاضي متهم از دادگاه مذکور قانونا لازم و ضروري بوده و دراحضار و دعوت قاضي به دادگاه خلاف و اجراء حکم خلافي هم حفظ شئون قضات و مقام قضاء لازم الرعايه خواهد بود.