مصوبه
مجلس شوراي ملي
مورخ 1319/4/2
ماده 42 ـ
هرگاه در استنباط از مواد قانون بين دادرسهايي كه رسيدگي پژوهشي مي‌كنند اختلاف نظر باشد دادگاهي كه به امر حسبي رسيدگي پژوهشي مي‌نمايد مي‌تواند به توسط دادستان ديوان كشور نظر هيأت عمومي ديوان كشور را بخواهد و در اين صورت دادگاه نظر خود را با دلائل آن براي دادستان ديوان كشور مي‌فرستد و پس از آنكه ديوان كشور نظر خود را اعلام كرد دادگاه مكلف است مطابق آن عمل نمايد.
