نظر کميسيون جزاي اختصاصي

کميسيون عقيده دارد که مورد از موارد تعدد بزه و مشمول مقررات ماده 2 ملحقه به آئين دادرسي کيفري است زيرا عمل متهم (ترک انفاق) فعل واحدي که داراي عناوين متعدد جرم باشد تلقي نمي شود و ترک انفاق نسبت به زن بشرط حاضر نشدن به دادن طلاق در قانون مجازات عمومي يک عنوان بيشتر ندارد و همچنين ترک انفاق نسبت به اولاد واجب النفقه در قانون بيش از يک عنوان ندارد.
بنابراين مردي که دو زن دارد و نسبت به هر دو ترک انفاق نموده و طلاق هم ندهد مرتکب دو جرم شده است و همچنين مردي که نسبت به زن خود و اولاد واجب النفقه ترک انفاق نمايد اين مرد نيز مرتکب دو جرم شده است، بنابراين درباره چنين متهمي بايد مقررات ماده 2 ملحقه به آئين دادرسي کيفري را اعمال نمود.