مسئله
با توجه به مقررات و قوانيني که در مورد حريم راهها به تصويب رسيده و همچنين با توجه به قانون راجع به اراضي دولت و شهرداريها و اوقاف و بانکها، آيا مالکيت دولت بر حريم راهها مستقر گرديده است يا خير؟ و هر گاه شخصي و لو با داشتن سند مالکيت درصد تجاوز به اين حريم بر آيد آيا بازپرس مي تواند عمل وي را جرم بداند يا خير؟
