نظريه اداره حقوقي

همانطور که در ماده 116 آئين نامه و مقررات زندانها منعکس است (در صورت لزوم) اشخاص معتبر بايد مراجعت زنداني به زندان يا بازداشتگاه را تضمين و تعهد کنند و بنابراين اولا ممکن است نيازي به اخذ تعهد يا تضمين نباشد تشخيص اين امر با مقام قضائي مربوط است ثانيا در صورت لزوم اخذ تضمين يا تعهد، قراردادي که در اين خصوصي تنظيم ميشود، مشمول ماده 10 قانون مدني خواهد بود. ثالثا قسمت اخير ماده 136 مکرر قانون آئين دادرسي کيفري در قسمت مربوط به توقيف کفيل بعلت عدم تاديه وجه الکفاله با تصويب قانون منع توقيف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالي مصوب 1352/11/22 نسخ ضمني شده و قابليت اجرائي ندارد و با تنظيم قرارداد هم نمي توان آزادي اشخاص را سلب کرد 0