نظريه اداره حقوقي

بند 4 ماده واحده قانون راجع به اراضي دولت و شهرداريها و بانکها مصوب سال 1335 که ناظر به مجازات کساني است که بعد از تاريخ مذکور بدون رعايت قوانين احياء اراضي، تجاوز يا تصرف نمايند ميباشد که علاوه بر خلع يد به مجازات دو ماه تا شش ماه حبس مقرر شده است در اصلاحات سال 1339 کميسيون خاصي براي رسيدگي به اين پرونده ها تعيين گرديد. درحالي حاضر با توجه به قوانين بعدي در اين زمينه مانند قانون اراضي شهري و قانون مسکن و شهر سازي و مواد 147 و 148 قانون اصلاحي ثبت، بند 4 ماده واحده قانون راجع به اراضي دولت و شهرداريها و اوقاف و بانکها قابليت استناد ندارد و منسوخ است.