نظريه اداره حقوقي

در موردي که مجازات قانوني يک جرم صريحاً مشخص نشده بلکه به مجازات مقرر براي جرم ديگر احاله شده است، دو نوع عبارت مشاهده مي شو د 0 1- گاهي در قوانين گفته شده است که مرتکب اين عمل به مجازات مقرر براي فلان جرم محکوم مي شود 0 2- گاهي تصريح شده است که مثلأ مرتکب اين جرم کلاه بردار يا مختلس يا 00. محسوب ميشود 0 در مورد اول، صرفا منظور مقنن اين است که مجازات مقرر دو فلان ماده درباره مرتکب تعيين و اجرا گردد 0 در مورد دوم، تمام آثار تنظيري بر جرم داخل در حکم آن مترتب مي شود يعني وقتي قانونگذار ميگويد مرتکب ثبت ملک غير، کلاه بردار محسوب ميشود در واقع ارتکاب ثبت ملک غير را از مصاديق کلاه برداري معرفي ميکند و در اينصورت بايد تمام آثار کلاه برداري بر آن مترتب شود و اين را نميتوان با موردي که ميگويد به مجازات کلاه برداري محکوم ميشود يکسان دانست، زيرا در مورد اخير اشتراک در مجازات منظور است و درمورد مشروح بالا دخولي در مصاديق و موضوع حکم مراد است 0 با توجه بمراتب فوق چون ماده يک قانون مجازات انتقال مال غير تصريح دارد که هر کس مال غير را با علم به اينکه مال غير است بنحوي از انحاء عينا يا منفعته بدون مجوز قانوني بديگري منتقل کند کلاهبردار محسوب و مطابق ماده 238 قانون مجازات عمومي محکوم مي شود بايد گفت که قانونگذار مرتکب اين عمل را کلاهبردار و مستحق مجازات مقرر براي کلاهبرداري شناخته است و راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي کشور جرم کلاهبرداري را غير قابل گذشت دانسته و تبصره يک ذيل قانون تشديد مجازات مرتکبين اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداري درمورد اعمال مقررات تخفيف نيز قائل به محدوديت شده است بنابراين انتقال مال غير، قابل گذشت نميباشد و مجازات آن بنحو مقرر در قانون تشديد مجازات مرتکبين اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداري ميباشد