نظريه اداره حقوقي

آنچه در ماده يک قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهائي که استفاده از آنها در ملا عام خلاف شرع است و يا عفت عمومي را جريحه دار ميکند مصوب 1365 آمده است مربوط بجرائمي است که در آن قانون عنوان شده و بطور وضوح نحوه ارتکاب جرم و اعمال مجازات و ترتيبات ديگر درآن بيان شده است و آنچه در ماده 5 اين قانون آمده است مربوط ميگردد بنحوه استفاده از نوارهاي صدا و فيلم و دستگاههاي مربوط که بشرح مندرج در ماده 104 قانون تعزيرات مصوب 1362 مورد استفاده قرار ميدهند با توضيح اينکه مفاد اين ماده مربوط است بعاملين نمايش دهنده فيلمهاي مبتذل يا فروشنده يا اجاره دهنده يا کسانيکه مورد معامله قرار دهند و منتشر کنند که بطور گويا در قانون توضيح داده شده است و آئين نامه مورد نظر در سال 1368 بتصويب رسيده است و با عنايت بمفاد مندرجات مواد يک و دو قانون تاسيس سازمان جمعآوري و فروش اموال تمليکي و ، اساسنامه آن مصوب 1370 تمام اموال و حقوق مالي که بنحوي تحت، سرپرستي و توقيف يا سرپرستي يا مديريت دولت درآمده باشد و يا بنحوي بتصرف دولت درآيد بايد در اختيار سازمان جمعآوري و فروش اموال تمليکي گذارده شود و سازمان طبق اين قانون بايد بوظايف خود عمل نمايد و فروش اموالي مذکور بايد بموجب حکم محکمه يا قانون ، باشد و سازمان بنحوه مصرف نوارها و دستگاهها طبق تبصره ذيل ماده 43 اين قانون و ترتيبات ديگري که نسبت به ساير اموال در قانون آمده است عمل خواهد نمود لذا اشياء مورد سئوال پس از اجراي قسمت اول تبصره يک ماده 5 قانون نحوه رسيدگي بتخلفات و مجازات فروشندگان لباسهائي... مصوب 1365 در اختيار سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليکي قرار خواهد گرفت.