نظريه اداره حقوقي
در قوانين جاريه براي خودکشي مجازاتي تعيين نشده و لذا قانوناً جرم محسوب نميشود. اما رسيدگي به موضوع و تشخيص خودکشي بودن يا نبودن در مورد استعلام اصل صلاحيت مراجع قضائي عمومي است مگر اين که محرز شود که جرم در ارتباط با وظايف خاص نظامي يا انتظامي بوده است که درصورت اخير مرجع صالحي، مراجع قضائي نظامي خواهد بود.
