نظريه اداره حقوقي

چون سرقت مسلحانه طبق ماده 185 قانون مجازات اسلامي محاربه است و رسيدگي به جرم محاربه طبق قانون حدود صلاحيت دادسرا و دادگاههاي انقلاب در صلاحيت دادگاه انقلاب است لذا رسيدگي به بزه مذکور در صلاحيت دادسرا و دادگاههاي انقلاب ميباشد و قوانين راجع به تشديد مجازات سارقين مسلح منسوخ است