نظريه اداره حقوقي

با توجه بقوانين جزائي و اصول محاکمات کيفري از نظر حقوق طبيعي و بين المللي اجراي احکام کيفري کشورهاي بيگانه در جمهوري اسلامي ايران مجوز قانوني ندارد و بهمين علت در قوانين جزائي جمهوري اسلامي ايران قوانين و مقرراتي در مورد اجراي احکام جزائي و قرارهاي صادره از دادگاهها يا دادسراهاي کشورهاي خارجي پيش بيني نشده است0