نظريه اداره حقوقي

اولا ـ هرچند صحيح اينست که جرائم قابل گذشت وسيله قانونگذار احصاء شود، اما با توجه باينکه در قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب سال 1362 جرائم قابل گذشت احصاء نشده است، در حال حاضر ملاک قابل گذشت بودن و يا نبودن جرائم عبارتست از: 1- قوانين جزائي 2- آراء وحدت رويه اي هيئت عمومي ديوان عالي کشور 3- حق الناس بودن يا نبودن جرم ثانيا- ضابطه تشخيص حق الله و حق الناس موضوع ماده 159 قانون تعزيرات و ماده 30 قانون تشکيل دادگاههاي کيفري 1 و 2 و شعب ديوان عالي کشور در قانون معين نشده، ولي جرائمي که منشاء آنها تجاوز به حقوق اشخاص و اضرار به آنها است مانند صادر کردن چک بلامحل، خيانت در امانت و فحاشي از حقوق الناس و جرائمي که منشاء آنها تخطي و تجاوز از احکام الهي است مانند شرب خمر، قمار، زنا و نظاير آنها از حقوق الله و جرائمي که منشاء آنها تخلف از نظامات مملکتي است مانند رانندگي بدون پروانه و ارتکاب قاچاق و امثال آنها از حقوق عامه يا حقوق ولائي يا هر عنوان مناسب ديگر محسوب ميشود و در مورد ترديد نسبت به حق الله بودن يا نبودن جرمي بايد از کتب فقهيه و فتاوي مشهور استفاده شود 0