نظريه اداره حقوقي

تقسيم جرائم به حدود و قصاص و ديات و تعزيرات نافي و معارض تقسيم آنها به خلاف و جنحه و جنايت نيست زيرا تقسيم اخير باعتبار ميزان و نوع مجازات است و بيشتر مربوط به تعزيرات ميباشد يعني مجازاتهاي تعزيري به حسب شدت و ضعف به خلاف جنحه و جنايت تقسيم ميشوند و تقسيم به حدود و قصاص و ديات و تعزيرات باعتبار ديگر است و هيچ مانعي ندارد که يک مقسم به اعتبارات مختلف تقسيم شود و نميتوان گفت که چون در قانون راجع به مجازات اسلامي جرائم به حدود و قصاص و ديات و تعزيرات تقسيم شده اند و اين تقسيم معارض است با تقسيم آنها به خلاف و جنحه و جنايت پس آن تقسيم منسوخ است 0 تبصره 3 ماده 40 قانون آئين دادرسي کيفري بموجب ماده 37 لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني تشکيل دادگاههاي عمومي لغو شده است بنابراين با توجه بمقررات ياد شده و مواد 54 و 60 قانون آئين دادرسي کيفري صلاحيت بازپرس به تحقيق در جرائمي که رسيدگي بآن در صلاحيت دادگاه کيفري يک است محصور نيست بلکه بازپرس ميتواند نسبت بوقوع هر جرمي اقدام به تحقيق نمايد.