نظريه اداره حقوقي
حدود اختيارات دادستان و داديار و بازپرس در فصل چهارم قانون آئين دادرسي کيفري در مواد مختلف بطور تفصيل بيان شده است و مقامات قضائي مذکور در چهارچوب همين مقررات و قوانين ديگر ميتوانند دستورات قانوني و مقتضي بضابطين دادگستري و مامورين انتظامي صادر نمايند و خارج از وظايف مقرر در قانون تکليف ديگري ندارند ولي در مورد استعمال اسلحه بوسيله مامورين انتظامي و حق استفاده از سلاح طبق ضوابط معين در منضمه ماده 227 قانون تشکيلات ايالات و ولايات (صفحه 224 مجموعه دوره اول تقنينيه) پيش بين هاي لازم بعمل آمده است و يادآوري مينمايد که اداره حقوقي نيز پيش نويس لايحه قانون استعمال اسلحه توسط مامورين انتظامي را تهيه نموده است که براي انجام تشريفات قانوني به وزارت کشور ارسالي شده است بنابه مراتب فوق صدور دستور تيراندازي بمامورين انتظامي از طرف دادستان يا مقامات ديگر قضائي مجوز قانوني ندارد و مأمورين مذکور طبق آئين نامه هاي مربوط بايد دستورات لازم را براي تيراندازي از فرماندهان مستقيم خود، دريافت نمايند تا مسئولي امر مشخص و معين باشد .
