چون جرم در کشور افغانستان واقع شده است که خارج از قلمرو قضائي و حاکميت ايران ميباشد با توجه باصل محلي بودن و سرزميني بودن قوانين، قضات ايران در آن مداخله اي نخواهند داشت.
