مصوبه
مجلس شوراي ملي
مورخ 1319/2/8
ماده 8 ـ
قسمت اقتصادي وزارت دارايي مجاز است نسبت به خريد و فروش و حمل كالاهاي انحصاري و همچنين عمليات بازرگاني خود در‌مواردي كه رعايت مزايده و مناقصه را برخلاف مصلحت بداند با رعايت صرفه دولت اقدام نمايد ـ تشخيص لزوم ترك مزايده و مناقصه در هر مورد بايد‌به تصويب هيأت نظاري برسد مركب از سه نفر كه هيأت دولت سالي يك بار انتخاب خواهد نمود.
