مصوبه
مجلس شوراي ملي
مورخ 1319/2/8
ماده 6 ـ
وزير دارايي مجاز است بودجه اداري و انتفاعي قسمت اقتصادي را از محل وجوه قسمت مزبور تصويب و اجازه پرداخت دهد. هزينه و‌درآمد قسمت اقتصادي جمعاً و خرجاً در بودجه كشور منظور خواهد شد و در جريان هر سال درآمد ويژه تخميني به تناسب هر ماه علي‌الحساب به‌خزانه‌داري كل پرداخته خواهد شد تا وقتي كه ترازنامه ساليانه آنها تصويب و حساب تفريغ شود.
