نظريه اداره حقوقي

هرچند در ماده يک قانون اصلاح بعضي از مواد قانون مجازات مرتکبين قاچاق مصوب فروردين سالي 54 علاوه بر محکوميت متهم بحبس جنحه اي اصطلاح دو برابر بهاي مال از بين رفته يا دو برابر درآمدي که براي دولت مقرر بوده بکار رفته است ولي با عنايت به تبصره يک ماده يک و مواد 2 و 3 و 6 و 7 و 10 و 15 و 46 اصلاح قانون مذکور که بجاي اين اصطلاح همان اصطلاح جزاي نقدي بکار برده شده است و اينکه ماده 13 (3) قانون مجازات عمومي غرامت و مجازات نقدي و ساير اصطلاحات و عبارت مندرج در قوانين جزائي را همان جزاي نقدي دانسته است، لذا بنظر لأمشورني اداره حقوقي دو برابردرآمدي که براي دولت مقرر است همان جزاي نقدي است که با عنايت بقانون تعليق اجراي مجازات مصوب سال 46 چنانکه دادگاه بخواهد آنرا در حق متهم تعليق نمايد تعليق آن بلا اشکال خواهد بود.