اين قانون كه مشتمل بر يك ماده و متن قرارداد و نامههاي پيوست است در جلسه پانزدهم فروردين ماه يك هزار و سيصد و نوزده به تصويب مجلسشوراي ملي رسيد.رييس مجلس شوراي ملي ـ حسن اسفندياري
