نظريه اداره حقوقي

با توجه بمقررات مواد 55 و 56 اصلاحي قانون مجازات عمومي مصوب 1352 و مقررات لايحه قانوني 18/2/58 بطور کلي اتهامات و محکوميتهاي انتظامي و اداري، از جمله اتهامات و محکوميتهاي اداري مأمورين اجراء و ابلاغ مشمول مقررات لايحه قانوني عفو عمومي متهمان و محکومان جزائي نميشود.