نظريه اداره حقوقي

1- چنانچه مامور ژاندارمري در ارتباط با وظايف نظامي يا انتظامي خود مرتکب بزه ارتشاء شده باشد بايد در دادگاههاي نظامي محاکمه شود و اگر در مقام ضابط دادگستري مرتکب جرم مذکور شده باشد دادگاه عمومي صلاحيت رسيدگي دارد (تبصره هاي 1 و 2 ذيل ماده يک قانون دادرسي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مصوب 1364/4/22)،
2- چنانچه تاريخ وقوع جرم فوق الذکر پس از لازم الاجرا شدن قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء (منتشره در روزنامه رسمي 12780- 1367/10/18) باشد طبق قسمت سوم از ماده 3 اين قانون مجازات متهم از يکسال تا سه سال حبس و جزاي نقدي معادل وجه مأخوذ و انفصالي موقت از شش ماه تا سه سال است.