نظریه
شماره 7/5011
قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين
مورخ 1368/11/3
مرجع رسيدگي به اتهام ارتشاء مامورين ژاندارمري و مجازات آن
درصورتيکه بزه ارتشاء در ارتباط با وظايف نظامي و انتظامي باشد دادگاه نظامي و اگر در مقام ضابط دادگستري باشد دادگاه عمومي صالح است و مجازات آن حسب مورد برابر قانون تعزيرات يا قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداري است.
