نظريه اداره حقوقي

با توجه به قانون نيروي انتظامي، صلاحيت ماموران انتظامي محدود و منصوص مي باشد و در قوانين و مقررات موضوعه اختياري براي تعطيل اماکن عمومي به آنان تفويض نشده است. لذا بدون حکم يا دستور مقامات ذيصلاح حق تعطيل اماکن عمومي را ندارند. مراجع قضائي در قبال مراجعه افراد با توجه به ماده 30 آيين نامه اماکن عمومي، بايد به توالي اقدامات مامورين با توجه به مواد 5 و 21 آن آيين نامه و اخذ مجوز قضائي براي تعطيل محل توجه نمايند، و چنانچه اين مراتب رعايت نشده باشد اقدام مأمورين را کان لم يکن اعلام کرده و اعاده وضع نمايند، تا آنگاه از مسير سالم قانوني و طي مراحل چنانچه ضرورتي به تعطيل محل بود، مبادرت شود.