نظريه اداره کل حقوقي

قانونگذار با به کار بردن عبارت هر کس محکوم به پرداخت مالي به ديگري شود محکوميتهاي مالي راجع به اشخاص حقيقي را مشمول حکم مقرر در ماده (2) دانسته نه اشخاص حقوقي را، مديرعامل نماينده شخص حقوقي است و حکم راجع به اصيل را نمي توان درباره نماينده اعمال کرد مگر با نص قانوني. به علاوه شخص حقوقي چنانچه تاجر باشد، مشمول مقررات راجع به شخص تاجر از حيثيث عدم پرداخت دين است درباره شرکتها و مؤسسات دولتي، قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 تعيين تکليف کرده و قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي 1377 در خصوص اين مؤسسات و وزارتخانه ها شمولي ندارد.