در ماده (2) قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي تنها از محکوم به، نام برده شده و از وجه لازم الاجراي اجراييه هاي ثبتي ذکري به عمل نيامده و لذا بازداشت مديون به دليل صدور اجراييه ثبتي عليه وي مجوز قانوني ندارد .
