نظريه اداره کل حقوقي

لايحه قانوني ملي کردن جنگلها مصوب سال 1341 و قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع مصوب سال 1346 و اصلاحي آن مصوب 1348، جنگلها و مراتع کشور را ملي اعلام نموده و بهره برداري از آنها را دراختيار دولت قرار داده است و چون بر طبق اصل (45) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، جنگلها و مراتع از انفال بوده و قابل تملک نيست لذا موارد موضوع استعلام از مقررات ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و ارا!ي موقوفه مصوب سال 1363 که مقرر داشته) کليه موقوفاتي که بدون مجوز شرعي به فروش رسيده يا به صورتي به ملکيت درآمده است به وقفيت بر ميگردد) خروج موضوعي دارد، چه آن که با توجه به قاعده لاوقف الا في ملک مقررات ماده واحده يادشده نمي تواند شامل انفال و اموال عمومي که قابل تملک نيست گردد تا بحث ابطال اسناد و يا به نحو مذکور در ماده (10) آيين نامه اجرايي قانون مذکور، بحث دراختيار سازمان اوقاف و امور خيريه قرارگرفتن اينگونه املاک مطرح شود.