نظريه اداره حقوقي
با توجه به سياق ماده (1295) قانون مدني که صرفاً ناظر به اسناد رسمي تنظيم شده در کشورهاي خارجه مي باشد اسناد عادي تنظيم شده در خارج در صورتي که از لحاظ محتوي مقررات موضوعه کشور ايران در آن رعايت شده با شد مشمول مقررات ماده (1291) قانون مدني بوده و معتبر است.
