سؤال

با توجه به اين که پس از تصويب بعضي از قوانين در متن قانون، قانونگذار متذکر ميگردد که آيين نامه اجرايي قانون پس از مدتي تهيه و تصويب خواهد شد، از طرفي در همان قانون لازم الاجرا بودن آن نيز از تاريخ تصويب اعلام ميگردد مثل قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي، حال چنانچه دادگاهها با درخواست محکوم له بر اجراي قانون مورد بحث روبرو شوند آيا مي شود به صرف عدم وجود آيين نامه اجرايي، از اجراي قانون استنکاف ورزيد؟