نظريه اداره حقوقي

مفهوم ماده (24) قانون مدني صريح و روشن است و به موجب مقررات اين ماده طرق و شوارع و کوچه هايي که آخر آنها بن بست نيست قابل تملّک نمي باشد، اين بدان معني است که مالکين ساختمانهاي اطراف مسيرهاي مذکور نمي توانند مالک اينگونه راهها و کوچه ها باشند زيرا در حقيقت راههاي مورد بحث به لحاظ اين که بن بست نيست، مسير حرکت افراد مختلف و وسايل نقليه بوده و مالکيت افراد برآن با توجه به حق سلطه مالک که ممکن است مانع تردد افراد و وسايل نقليه شود قانونگذار به جهت حفظ حقوق عمومي مالکيت افرا در ا برآن ممنوع کرده است و ماده (41) آيين نامه قانون ثبت نيز تصريح دارد براين که نسبت به طرق و شوارع و اراضي و املاکي که مالک خاص ندارند درخواست ثبت پذيرفته نمي شود. بنابراين اگر املاکي که قبلاً مالک خاصي داشته است جزء طرق و شوارع و به طور کلي اموال عمومي گردد طبق ماده (45 ) آيين نامه قانون ثبت عمل مي شود بالعکس اگر يک منطقه که شامل کوچه ها و راهها و ساختمانهاي اطراف آن باشد، کلا در طرحهاي دولتي و شهرداريها قرارگيرد به لحاظ اين که از تاريخ اجراي طرح به بعد به جاي استفاده افراد، سازمانهاي دولتي و نظامي و شهرداريها از آن استفاده کرده و کاربري آن را تغيير خواهند داد و در نتيجه محل مذکور از حالت کوچه و شوارع و راه و اموال عمومي خارج مي شود در اين صورت طبق مفاد ماده (27) همان آيين نامه صدور سند مالکيت نسبت به آن، به نام سازمان دولتي، شهرداري يا مرجع نظامي تملک کننده فاقد اشکال خواهد بود.
عدم امکان ثبت ملک، به لحاظ خارج شدن از ملکیت خصوصی ، موجب نمی شود که بهای ملک طبق قانون پرداخت نشود ، بلکه مالکین می توانند با اقامه دعوی در مرجع ذی صلاح احقاق حق کنند و در صورتی که مالکیت قبلی آنان مورد قبول شهرداری باشد باید بهای آن را وفق قانون به مالکین پرداخت کند.