نظريه اداره حقوقي

با عنايت به اين که معامله اي هم که از طريق مزايده انجام ميگردد بيع مي باشد و احکام بيع برآن جاري است و وجه تمايزي در اصول با انواع ديگر بيع ندارد مگر اين که معامله مذکور به حکم قانون يا براساس خواسته فروشنده با يک سري تشريفات انجام ميگيرد، علي هذا در صورتي که کليه شرايط قانوني مربوط به اخذ شفعه فراهم باشد شفيع مي تواند از حق شفعه خود درمورد بيعي که از طريق مزايده انجام گرفته هم استفاده نمايد.