نظريه اداره کل حقوقي
به صراحت اصل (139) قانون اساسي که صلح دعاوي و يا ارجاع آن به داوري در اموال عمومي را مثل ا موال دولتي، موکول به تصويب هيأت وزيران و اطلاع مجلس مي داند، صلح دعاوي و يا ارجاع آن به داوري در مورد اموال شهرداريها هم موکول به تصويب هيأت وزيران و اطلاع مجلس است.
