با توجه به اصل (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آيا عنوان اموال عمومي در اصل مذکور، اموال عمومي شهرداري را نيز در بر ميگيرد يا خير؟ و به تعبير ديگر آيا شهرداريها در انعقاد قرارداد ها و ارجاع امر به داوري مشمول اصل مزبور مي باشند يا خير؟
