نظريه اداره حقوقي

به موجب مفاد بند "7" ماده واحده قانون راجع به تأسيس شرکت شهرکهاي صنعتي ايران، تعيين محل شهرک و طراحي نقشه شهرک براي نيازهاي گوناگون براساس ضوابط اعلام شده توسط وزارت مسکن و شهرسازي انجام خواهد شد، واگذاري اراضي به متقاضيان و حدود و شرايط آن براساس آيين نامه اجرايي بر عهده مسؤولان شهرک صنعتي است. بنابراين تفکيک اراضي داخل شهرکها و احداث بنا درآنها و ساير اقدامات عمراني نياز به اخذ مجوز از شهرداري ندارد. در مورد احداث کارخانجات و تأسيسات صنعتي علاوه بر مقرراتي که تصويب شده و لازم الرعايه است و بدون حصول آنها اجازه کار داده نمي شود درمورد تخلفات ساختماني و عدم رعايت ضوابط مقرر در آيين نامه احداث بنا در خارج از محدوده خدماتي شهر، کميسيون موضوع تبصره "2" ذيل ماده (99) قانون شهرداريها مصوب 1372 در صورت شمول صلاحيت رسيدگي دارد.