سؤال

يک سازمان دولتي قطعه زميني را بدون رعايت ضوابط به شخصي منتقل کرده و منتقل اليه نيز بعد از مدتي آن را به شخص دوم واگذار نموده است، سپس سازمان دولتي مذکور متوجه عدم رعايت ضوابط شده و درخواست ابطال سند انتقال اوليه را کرده و حکم قطعي بر ابطال سند رسمي مذکور صادر شده است. با توجه به اين که طبق قانون مدني چنانچه معامله اي باطل باشد کليه تصرفات و نقل و انتقالات بعدي نيز باطل مي شود، آيا طبق قانون، ابطال سند اوليه، خود به خود موجب ابطال سند دوم خواهد بود يا خير؟