نظريه اداره حقوقي

طبق ماده (229) آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي، عمليات اجرايي بعد از دستور اجرا شروع مي شود و هر کس از اين عمليات که وفق آيين نامه مذکور صورت گيرد، شکايتي داشته باشد بايد شکايت خود را به رئيس ثبت محل تسليم کند نظر رئيس اداره ثبت به اشخاص ذي نفع ابلاغ ميگردد و اين نظر قابل اعتراض در هيأت نظارت است. اعتراض به دستور اجراي موضوع ماده (1) (3) قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمي مصوب 1322 با اصلاحات بعدي که در صلاحيت دادگاههاي عمومي است با آنچه که در ماده (229) آيين نامه موصوف در بند " 1 " آمده است فرق مي کند. موضوع ماده (1) قانون موصوف مربوط به اصل موضوع و دستور اجراي سند است ولي اقدامات و عملياتي که مأمورين اجراي ثبت انجام مي د هند، رسيدگي و اعتراض به اقدامات آنها در آيين نا مه ذ کر شده است. بنا براين با وجود مقررات ماده (229) آيين نامه، اعتراض به اقدامات و عمليات مأمورين اجرا، محلي براي رسيدگي دادگاههاي عمومي به اين اقدامات و عمليات باقي نمي ماند.