نظريه اداره حقوقي

مطابق ماده (5) قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب شهريور 1322، در صورتي که دادگاه دلايل شکايت را قوي بداند با در اجراي سند رسمي ضرر جبران ناپذيري باشد به درخواست مدعي پس از گرفتن تأمين، قرار توقيف عمليات اجرايي را مي دهد، در ذيل همين ماده اضافه شده است اگر موضوع سند وجه نقد باشد و مدعي وجه نقد بدهد آن وجه در صندوق ثبت محل توقيف مي شود و تأمين ديگري گرفته نخواهد شد. منظور از تأمين در اين ماده، تأمين نسبت به موضوع ستد لازم الاجرا است، زيرا بستانکار مي تواند با اجراي سند وجه آن را وصول نمايد، وقتي كه اجراييه توقيف مي شود بايد وضع بستانکار طوري باشد که اگر درخواست ابطال سند رد شود او بتواند با اجراي اجراييه حق خود را از موضوع تأمين وصول نمايد و اين ممکن نيست مگر اين که تمام وجه اجراييه قبلاً تأمين شده باشد، تأمين قسمتي از وجه اجراييه به عنوان خسارات احتمالي نقض غرض بوده و خلاف ماده (5) قانون فوق الذکر است.