نظريه اداره حقوقي
نظر به اين که به موجب مقررات ماده (147) قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت استاد و املاک مصوب سال 1370 املاکي مشمول اين قانون هستند که به واسطه موانع قانوني تنظيم سند يا صدور سند مالکيت براي آنها ميسور نيست و چون در خصوص مورد استعلام امکان تنظيم سند و انتقال ملک با استفاده از وکالتنامه رسمي و يا الزام فروشنده به انتقال ملک وجود دارد لذا مورد مشمول مقررات قانون موصوف نيست.