نظريه اداره کل حقوقي

زمينهايي که مطابق لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياي اراضي در حکومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1359/1/26 در اختيار افراد يا شرکتها گذاشته مي شود به منظور بهره برداري بوده و طبق بند 6 ماده (6) اين لايحه قانوني، قابل انتقال نيست مگر با اجازه دولت و رعايت و ميزان مندرج در ماده (4) آن، در صورتي که مقررات قانون اصلاح مواد (1، 2 و 3) قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاک، درمورد اراضي دولتي که د ر تصرف ا فرا د است بر روي آن اعياني ايجاد شده با رعايت ضوابط مندرج در ماده (3) (1) قابل واگذاري به متصرف است و با توجه به مقررات فوق لايحه قانوني واگذاري و احياي اراضي در جمهوري اسلامي ايران و قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاک هريک در جاي خود معتبر و لازم الاجرا است و لذا درخواست افرادي که طبق لايحه قانوني واگذاري و احياي اراضي در جمهوري اسلامي ايران، زمين در اختيار آنها گذاشته شده است قابل رسيدگي و صدور رأي در هيأتهاي موضوع قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت نيست.