نظريه اداره کل حقوقي

ماده (2) قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 و ماده (2) آيين نامه اجرايي آن، موارد زيادي را براي خروج روابط فيمابين از شمول مقررات اين قانون !پيش بيني کرده است، چنانچه مورد اجاره به منظور محل کسب يا پيشه يا تجارت اجاره داده شده و طرفين رعايت ضوابط ماده (2) قانون و ماده (2) آيين نامه را نکرده باشند، روابط فيمابين تابع قانون مدني و شرايط مقرر مابين موجر و مستأجر خواهد بود.